70.7 % من المصريين يرون أن البلاد تواجه مشكلة زيادة سكانية
تمثِّل المشكلة السكانية أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية في مصر، فهي قضية قومية تنعكس آثارها السلبية على مستوى معيشة المواطن المصري، ومن ثم تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف مواجهة الزيادة السكانية. وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي للزيادة السكانية، تعمل الحكومة على دراسة ملف القضية لمعالجتها من خلال محاور مختلفة.
وانطلاقا من كون القضية السكانية قضية مجتمعية لا يمكن تناولها بمعزل عن المواطنين قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بإجراء استطلاع للرأي حول هذا الموضوع، بهدف قياس مدى وعي المواطنين بالقضية.
جاءت نتائج الاستطلاع لتبين أن 70.7% من المواطنين بالعينة يرون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية، وبدراسة الخصائص الديموجرافية لهم تبين أن هناك علاقة طردية بين المستوي التعليمي ووعي المواطنين بوجود المشكلة، حيث بلغت نسبة من يرون أن مصر تواجه مشكلة سكانية 60.8% بين ذوي المستوي التعليمي الأقل من ثانوي، و72.2% بين ذوي المستوي التعليمي المتوسط وما يعادله، و81.2% بين ذوي المستوي التعليمي الجامعي فأعلي. وفي سياق متصل ارتفعت نسبة من يرون أن مصر تواجه مشكلة سكانية بين ذوي المستوي الاقتصادي المتوسط والأعلى بالعينة (72%، 73.1% على التوالي) مقابل 66.3% بين ذوي المستوي الاقتصادي الأقل بالعينة.
على صعيد أخر يرى 13.8% من المواطنين بالعينة أن مصر لا تواجه مشكلة زيادة سكانية، وجدير بالذكر أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بين الذكور (20.8%) مقارنة بالإناث (6.9%).
العدد الامثل للاطفال في الاسرة :
توجه الاستطلاع بسؤال للمواطنين حول رؤيتهم للعدد الامثل للاطفال في الاسرة ، وقد أظهرت النتائج أن 46% يرون أن ” طفلين ” هو العدد الامثل للاطفال في الاسرة، في حين ذكر 31.8% أن ” ثلاثة أطفال ” هو العدد الامثل.
المنهجية:
تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الهاتفية لعيّنة من 1009 من البالغين 18 سنة فأكثر خلال الفترة من 17 إلي 26 أبريل 2022، وروعي أن تتم المقابلات الهاتفية في فترات مختلفة صباحية ومسائية من الساعة 10صباحًا إلى 6.30 مساءً.
تمت عملية التحليل الإحصائي باستخدام الحزم الإحصائية SPSS، بالإضافة إلى التحليل الكيفي للأسئلة المفتوحة، كما تم استخدام الأوزان النسبية لمعالجة البيانات وإعادة تمثيل العينة وفقا للتمثيل الفعلي في المجتمع، وتم تقدير خطأ المعاينة بدرجة ثقة 95%، وقد بلغ هامش الخطأ ± 3.1%.
