مخاطر الهبوط على النمو العالمي

ستيفن س .روش –

لقد بدأت رسميا دورة التنقيحات النزولية المتوقعة للتوقعات الاقتصادية العالمية. وهذه رسالة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نصف السنوي الذي أصدره صندوق النقد الدولي للتو، والذي يعزز التنقيحات السابقة التي قامت بها عدة فرق تنبؤ خاصة بارزة.

إن التنقيحات، التي جاءت في معظمها استجابة للحرب في أوكرانيا، شملت انخفاضات كبيرة: تراجع حاد في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بلغ 3.6٪، أي أقل ب1.3 نقطة مئوية تمامًا من توقعات النمو العالمي التي حددها صندوق النقد الدولي في 4.9٪ قبل ستة أشهر فقط. ومما يُحسب لصندوق النقد الدولي أنه حذر من ذلك، وأصدر تنقيحا نزوليا مؤقتا بنسبة 0.5 نقطة مئوية في يناير الماضي. ومع ذلك، إذا ألقينا نظرة على السنوات الخمس عشرة الماضية، فإن هذا هو ثالث أكبر انخفاض في دورة التنقيحات المنتظمة لصندوق النقد الدولي ومدتها ستة أشهر. في أبريل 2009، وتزامنا مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن النمو العالمي السنوي بنسبة 4.3 نقطة مئوية (مخفضا نسبة النمو الإيجابي التي كان يتوقعها قبل الأزمة من 3٪ إلى انكماش تام بنسبة 1.3٪-). وبالطبع، عندما ظهرت جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن النمو السنوي بمقدار 6.4 نقطة مئوية (من 3.4٪ + حسب توقعات ما قبل الجائحة إلى انكماش تام بنسبة -3٪). وفي كلتا الحالتين السابقتين، تنبأت الانخفاضات الكبيرة في التوقعات بحدوث ركود عالمي حاد.

وفي الواقع، فقد كانتا أسوأ فترتي ركود شهدهما التاريخ الحديث. ومع ذلك، لا يعتقد صندوق النقد الدولي ولا معظم المتنبئين الآخرين أن التراجع الحالي في النمو العالمي سيدفع العالم إلى ركود تام. ويتوقع أحدث تقرير عن توقعات الاقتصاد العالمي هبوطا سلسا في الاقتصاد العالمي البالغة قيمته 96 تريليون دولار. فبعد التنقيح النزولي الأخير، من المتوقع الآن أن يستقر النمو العالمي استقرارا مريحا في مسار نمو بنسبة 3.6٪ خلال الفترة 2022-2023، وهو أعلى جزئيًا مما كان عليه منذ عام 1980، حيث استقر النمو في معدل 3.4٪، ولا يمكن أن تكون التوقعات النزولية أكثر سلاسة من ذلك. ولكن قد يكون هذا حلما يراودنا، وذلك لعدة أسباب. أولا، تفاءل المتنبئون بمبالغة في استنتاج معدلات النمو في المستقبل انطلاقا من النمو السريع الذي شهده عام 2021. فقد كانت الزيادة البالغة 6.1٪ في النمو العالمي في عام 2021 أكبر انتعاش على الإطلاق، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولي التي يعود تاريخها إلى عام 1980. ولكن هذا جاء بعد تراجع كان الأكبر من نوعه، وهو انهيار عام 2020 الذي بلغ٪3.1-. وتمامًا كما حملت عمليات الإغلاق بسبب كوفيد الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي إلى طريق مسدود فعليًا في أوائل عام 2020، أدت عمليات إعادة الفتح، إلى جانب التحفيز النقدي والمالي القوي، إلى حدوث أكبر انتعاش عرفه الاقتصاد العالمي.

ويقوم المتنبئون، وكذلك المستثمرون، بتعميم الاتجاهات الحالية على المستقبل، لذلك من المهم النظر في التقلبات غير العادية لعام 2020-21 من أجل الحصول على قراءة واضحة بشأن الاتجاه الذي يجب استخلاصه. فخلال تلك الفترة، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.5٪ فقط، أي أقل بكثير من عتبة الركود العالمي الرسمية، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تقترب من 2.5٪. ولا حاجة للقول بأنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي العالمي في مسار هذا الاتجاه الأساسي أكثر من مسار الهبوط الناعم، فإن الركود العالمي الآخر سيكون بعيد المنال.

والسبب الثاني الذي يدعو إلى الشك في التوقعات المزدهرة هو أن النمو في الصين قد تراجع. إذ ينمو الاقتصاد الصيني حاليًا بمعدل أقل بكثير من 8٪ تقريبا، وهو المعدل المسجل في الفترة ما بين 2010 و2019. وتضع توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة متوسط النمو الصيني في 2022-23 عند 4.75٪، أي أكثر بقليل من نصف اتجاه ما بعد الأزمة المالية الكبرى عندما كان النمو الصيني القوي الشيء الوحيد الذي حال دون عودة العالم إلى الركود خلال الفترة 2012-2016. وكما كان الحال في ذلك الوقت، فإن الصمود العالمي دون اقتصاد صيني أكثر نشاطاً مستبعد إلى حد كبير. وهذا هو الخطر اليوم.

ونظرا لأن الصين تواجه حاليًا صدمة ثلاثية- موجة جديدة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19، والضغوط المستمرة لتقليص المديونية (خاصة في قطاع العقارات غير المستقر)، والأضرار الجانبية المرتبطة بالحرب الناتجة عن شراكتها غير الحكيمة مع روسيا- لم يعد بإمكان اقتصاد العالم الاعتماد على الصين في صموده. وهذا، بالطبع، له تأثير ذو حدين. فإذا عمقت الصين التزامها تجاه روسيا، فسوف تشارك في عزلة «شريكها اللامحدود». وبالنسبة للاقتصاد الصيني الذي لا يزال يعتمد بشدة على بقية العالم، يمكن أن يكون هذا أكبر تحدٍ يواجهه الرئيس شي جين بينغ.

ثالثًا، يصاحب التحول الهبوطي في دورة النمو العالمية ارتفاع كبير في دورات التضخم وأسعار الفائدة العالمية. ويتجاهل المتنبئون بالهبوط الناعم العواقب. ونظرا لارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، هناك حديث غير مقيد عن «ذروة التضخم»- الفكرة الخيالية القائلة بأنها سيئة الآن لدرجة أنه لا يمكن أن تظل كذلك. وهذه الحجة الحسابية السطحية تخطئ الهدف. إذ مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 8.5٪ في مارس،

هناك بالطبع احتمال كبير أن يتراجع هذا المقياس الرئيسي للتضخم إلى حد كبير بحلول نهاية العام. ولكن إلى أي مدى؟ أقل بما يكفي لإنقاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أكثر مناوراته غير المسؤولة في السياسة النقدية منذ منتصف السبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين؟ لا تعتمد عليه. فرغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدث الآن بصرامة، إلا أن ما يقوله ليس له قيمة. فحتى الآن، قدم 25 نقطة أساس فقط، أو 10٪ فقط، مما يقارب 250 نقطة أساس للتشديد التراكمي الذي تتوقعه الأسواق المالية خلال الأشهر الستة المقبلة. وحتى إذا تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي كما هو متوقع، وعزز معدل الأموال الفيدرالية إلى 2.5٪ بحلول نوفمبر، فمن المرجح أن يكون معدل السياسة الاسمي أقل بكثير من معدل التضخم.

وهذا يعني أن معدل الأموال الفيدرالية الحقيقي (المعدل حسب التضخم) سيظل في المنطقة السلبية على مدار العام، ليمثل بذلك 38 شهرًا من معدلات السياسة الحقيقية السلبية، وليكون بذلك حافزا أقوى من ذلك الذي شهدته العهود السابقة لشركة «أوبر» في عهد آلان غرينسبان، وبن برنانكي وجانيت يلين. وتعتبر أسعار الفائدة الحقيقية مهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار والدفع قُدما بعجلة النمو الاقتصادي. وعند تقييم المخاطر على دورة الأعمال العالمية، فإن المحصلة النهائية هي أن الارتفاع في الأسعار الحقيقية ما يزال أمامه أشواط كثيرة ليقطعها. وكل هذا يؤكد المخاطر السلبية التي تتراكم في الاقتصاد العالمي. وبصفتي متنبئا بمستقبل وول ستريت الذي يتعافى، فأنا أتعاطف مع عقلية معظم فرق التنبؤ، بما في ذلك المهنيين الموهوبين في صندوق النقد الدولي، الذين يعتقدون أنهم أخذوا في الحسبان معظم المخاطر التي يمكن تصورها. وفي هذه الحالة، تتفق الأسواق المالية، بل تقتنع أن العالم المعرض للتضخم، مع وجود بنوك مركزية تتكيف بصورة مذهلة، يتجه جيدا نحو هبوط سلس سيصمد لأجيال. ولكن هل من المفترض حقًا أن يتحقق هذا السيناريو الوردي بالفعل بدون الصين؟ نعم، لكن في أحلامنا.

ستيفن س.روش عضو هيئة التدريس بجامعة ييل والرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا.

خدمة بروجيكت سنديكيت