العنف الامريكي.. ثقافة أمة
إميل أمين –
اضحى المجتمع الأمريكي في الأعوام الاخيرة فريسة يسيرة لمجتمع الاسلحة المتاحة والمباحة للجميع، ولم تعد مسألة تسليح الأفراد والجماعات مشكلة بل مازق، ذلك أن المشكلة يمكن للمرء أن يتدبر لها حلاً، اما المازق فلا حل له، ويجد الانسان نفسه مجبراً على التعايش معه وبدون أمل في إصلاح الاحوال.
لماذا تعد مسأله حمل السلاح “ثقافة مأزق” في الداخل الامريكي؟
باختصار غير مخل لان المادة الثانية أو التعديل الثاني من الدستور الامريكي ينص على مايلي: “على الفرع التنفيذي (أي الحكومة، ألا يتعدى على حق الشعب في حيازة الاسلحة، والا يستولي على منازل لتستخدمها الميلشيا (الحرس الوطني) بصورة تعفية، وألا يقوم بالتفتيش عن الادلة واحتجازها دون اذن من المحكمة معزز باليمين أو التوكيد بوجود جريمة محتملة”.
وقد صدر هذا التعديل ضمن 10 تعديلات في وثيقة الحقوق الامريكية عام 1791، وجاءت تلك التعديلات في اعقاب اصطراع للمشرعين الأمريكيين حول صدور وثيقة للحقوق المدنية بعد إجازة دستورهم في 1788 تضمن للناس ألا تستبد الحكومة عليهم ، وغلب من رأوا بوجوب هذه الوثيقة.
هل يفهم من هذا النص انه قدر مقدور في زمن غير منظوري يتيح للامريكيين التسلح بصورة فردية مع ما يتتبع ذلك من عنف قاتل تمثل مؤخراً في حادث مدرسه فلوريدا الذي راح ضحيته نحو سبعة عشر قتيلاً، وسبقه ولحقه حوادث مماثلة؟
حمل السلاح ثقافة جذرية :
خلال زيارته عام 2018 لمدرسة باركلاند بفلوريدا التي جرت فيها وقائع مذبحة دموية تسببت في سقوط 17 قتيًلا ة14 جريحًا من طلاب وموظفي المدرسة، تحدث الرئيس الأمريكي وقتئذ “دونالد ترامب” بالقول انه لو كان هناك أساتذة مسلحين لتفادي “مجازر” داخل المدارس.
هل يفهم من هذا التصريح أن ترامب كان يدعم حمل السلاح من قبل المدرسين، وبينهم وبين المهاجمين يمكن أن تستمر المجازر في المستقبل؟
الشاهد أن كافة رؤساء أمريكا قد خسروا حروبهم ضد إنتشار السلاح الشخصي، وقد كان أخرهم “باراك اوباما” والذى أنتقد عدم إقرار الكونجرس لقوانين تحد من سهولة إقتناء الاسلحة مشدداً على ضرورة الضغط على المشرعين لمناقشة ذلك بعد أن راح ضحية الاسلحة الالاف.
غير أن “ترامب” الوثيق واللصيق إلصلة بجماعات اليمين، حتى وان كان يمين الوسط وليس أقصى اليمين، كان ولا يزال من مؤيدي حق المواطنين في حمل السلاح، ولم يكن له يوماً أن يعارض هذا الاتجاه المدعوم بوثيقة الحقوق الامريكية (الدستور) إلى الحد الذي جعل الارقام التقديرية عن قطع السلاح الشخصية المملوكة للامريكين من بنادق ومسدسات يتجاوز 270 مليون قطعة، ما يعني 89 قطعة لكل 100 مواطن، لتضحي أمريكا الدولة رقم (1) حول العالم في إمتلاك مواطنيها للسلاح من جهة ، وفي حوادث القتل الشخصي من ناحية ثانية، ورغم أن عدد سكان الولايات المتحدة لا يتجاوز 5% من إجمالى سكان العالم، إلا أن هولاء يمتلكون من 30% إلى 35% من اجمالى الاسلحة الشخصية في العالم، ولعل المثير في الامر أن عدد السيارات الشخصية في أمريكا لا يتجاوز 250 مليون سيارة، أي أن قطع السلاح الشخصية أكثر من عدد السيارات..
على أن السؤال ما هى تراثية الماضي التي جعلت الآباء المؤسسون في البلاد ينزعون إلى تقرير هذا الحق الدموى في تلك الارض الجديدة، الحق الذي بات اداة لتحويل المدارس والملاهي وغيرها من التجمعات البشرية المدنية لا العسكرية إلى برك من الدماء؟
التباس سياسي أم دستوري؟
أحد أفضل الذين شرحوا حقيقة مشهد العنف الامريكي الناجم عن حيازة تلك الاسلحة بصورة فكرية فلسفية “روبرت .هـ. بورك” القاضى الفيدرالى الذي كان مقرباً جداً من الرئيس الامريكي “رونالد ريجان في ثمانينات القرن الماضى، وعنده أن التحكم في حمل السلاح مسألة تقدم بحماس ديني وحكايات مؤلمة عن الاحباء الذين قضوا بالرصاص، إلا ان المسألة ليست على هذا القدر من البساطة، ذلك أن الحجة الحقيقية ضد التشدد في حمل السلاح تتعلق بالسياسه وليس بالمسائل الدستورية”…. هل يعني هذا أن الدستور الامريكي لا سيما التعديل الثاني منه برئ من العنف الذي نشهده اليوم من جراء الاتاحة والاباحة غير المحدودتين في حمل السلاح؟
يقودنا البروفيسور “دانيال بولسبي” استاذ القانون الامريكي الكبير والشهير إلى ان: “التعديل الثاني من الدستور الامريكي بات يذكر بشكل ملتبس، لان الجزء الاول من التعديل يؤيد مناصري التحكم في السلاح بان يبدو انه يجعل امتلاك السلاح الناري مشروطاً بأن يكون الشخص عضوا في ميلشيا تنظمها الولاية.
أما الجزء الثاني فيشير إليه المعارضون للتحكم في حمل السلاح باعتبارها ضماناً لحق الفرد في إمتلاك هذه الاسلحة، بما انه يمكن استدعاؤه للخدمة في الميلشيا.
وقد دأبت المحكمة العليا على الحكم بانه لا يوجد حق للفرد في إمتلاك سلاح ناري، ذلك أن التعديل الثاني صمم للسماح للولايات بالدفاع عن نفسها ضد إمكان وجود حكومة طاغية… هل أنتفى هذا الغرض؟
بالقطع نعم، ذلك أن الحكومة الفيدرالية للبلاد تمتلك من الاسلحة الكثير جداً الذي يفوق قدرات الافراد، بدءاً من القاذفات النووية والصواريخ عابرة القارات والطائرات الشبح وعليه لا يمكن لاي اسلحة شخصية في جراجات الريف او المدن الامريكية ان تصنع شيئاً في مقابل تلك القوة القاهرة في الداخل، ولا يمكنها أن تلعب دوراً في صد الهجومات العالمية الخارجية ان جرت بها المقادير… لكن ورغم مثل تلك الرؤية القانونية المنطقية تجري الرياح وتات بما لا تشتهي السفن…. كيف ذلك؟
المحكمة العليا وحق حمل السلاح:
من المعروف أن القوانين تختلف من ولاية لاخرى، لكن المتفق عليه هو أن للاسلحة أكثر من استخدام في الولايات المتحدة الامريكية، فاغلبية الامريكيين يربطونها بهواية الصيد المنتشرة في المناطق الريفية، هذا بالاضافة إلى الدفاع عن النفس.
وبحلول العام 2008 كانت المحكمة العليا بأمريكا تؤكد في قرار تاريخي على حق الامريكين في امتلاك السلاح في كامل المدن والولايات الامريكية من دون استثناء، بعدما كان محظوراً في شيكاغو منذ 28 عاماً، وقد وافقت المحكمة العليا وقتها بموافقة خمسة ومعارضة أربعة أصوات، ويومها قال القاضى “صموئيل اليتو” مختتماً قرار المحكمة الذي يقع في 45 صفحة “نرى أن حق التعديل الثاني ينطبق تماماً على كل الولايات”.
في هذا الإطار لذاك الحكم التاريخي تبدو المسألة أكبر وأوسع من الأطر التاريخية التقليدية، وتظهر في المشهد وجهة نظر ربما لها دلالة على أمريكا التي تثق في اسلحتها اكثر بكثير مما تثق في القانون الادبي أو الاخلاقي للبشر.
ترفع قوانين التحكم تكلفة الحصول على سلاح ناري، وهذه تكلفة سيكون المجرم على استعداد لدفعها لان البندقية شئ اساسي للعمل الذي ينخرط فيه، وقد لا يكون مضطراً إلى دفع التكلفة الزائدة، لان الاسواق الممنوعة تتكيف كي تتغلب على الصعوبات.
في هذا السياق لا يمكن أن تكون الـ 270 مليون قطعة سلاح في الداخل الامريكي مصحوبة بسجلات شرطية تؤكد خلو سجل صاحبها التاريخي من آية جرائم أو شوائب، وعليه من السهل تهريب البنادق او إخفاؤها في قباء أو جراجات المنازل ولا يجب أن تكون البنادق من طراز رفيع كي تخدم هدف المجرم، لذا لن يواجه المجرمون أية صعوبة في الحصول على البنادق، أما المواطن الذي يحتاج إلى بندقية من أجل الدفاع عن نفسه فلن يكون في امكانه الوصول إلى الاسواق الممنوعة، وسوف تردعه التكلفة الأعلى التي يتم تقاضيها في النفقات القانونية ، ونتيجة لذلك هي إمداد مستمر من البنادق من أجل الاعتداء الاجرامي، وإمداد متضائل للدماع عن النفس.
هل ولد الامريكيون ليموتوا؟:
منذ أن تم السماح بتداول الاسلحة في شيكاغو في اعقاب حكم المحكمة العليا في البلاد عام 2008ونسبة العنف والجريمة في تصاعد غير مسبوق فبعد أربع سنوات وليس أكثر اي عام حدثت في الولاية 407 جريمة، وطبقاً لارقام وزارة العدل فان الجريمة العنيفة في البلاد ارتفعت بنسبة 18% ومع سقوط المزيد من طلاب المدارس وكذا الجامعات صرعى في الاعوام الاخيرة بدأ الامريكيون يستذكرون الفيلم الرائع للمخرج الامريكي “اوليفرستون” والمعنون “ولدوا ليقتلوا”، فقد بات الواقع الغارق في دوامات العنف وانتشار الاسلحة في الشوارع وبايدي المراهقين، مدعاة للقلق من أن الاجيال القادمة مرشحة للقتل والموت باكثر من كونها مدعوة للحياة والنماء.
هل يعني المشهد الامريكي الآني أن الدولة الامريكية فشلت في حقيقة الامر في القيام بواجباتها نحو مواطنيها وأولى تلك الواجبات توفير الدرجة المطلوبة من الأمن والحماية؟
عند البروفيسور “بولسبي” انه من السهل تعداد جثث من قتلوا أو جرحوا بواسطه البنادق، ولكن ليس من السهل تعداد من تحاشوا الضرر لانهم تمكنوا من الحصول على الاسلحة، ويضيف: ذلك لان الاشخاص المسلحين لا يعدون ضحايا جذابين نسبياً، وقد لا يعلم المجرم أن شخصاً مدنياً قد يكون مسلحاً، ولكن إذا ما عرف أن عدداً كبيراً من المدنيين يحملون بنادق بالفعل، فسوف يكون المجرمون أكثر حذراً “هل هذا سيناريو طبيعي أم سيناريو مغلوط يكاد يقترب من سيناريوهات ما يعرف بالنبؤات المكذوبة التي تسعى إلى تحقيق ذاتها بذاتها؟
من الداخل الامريكي يؤكد البروفيسور والكاتب الامريكي “جون كوزي” الاستاذ في جامعة ستانفورد الامريكية العريقة في مقال له نشره على موقع “جلوبال ريسيرش” ان القتل الجماعي والعنف الدموي الذي يجري في المجتمع الامريكي أمور ليست مستغربة أبداً بالنسبة للامريكيين الذين يصرون على حمل وحيازة السلاح ويرون انه حق فردي يضمنه الدستور.
لكن الحاجة إلى حمل الاسلحة من أجل توفير الحماية الشخصية هي في تقدير البروفيسور “كوزي” أكبر دليل على أن المجتمع الامريكي وبنيته الاجتماعية صممت وتغذت على العنف الذي يعود إلى الحقبة الأولى من تكوين ما يسمى بامريكا منذ أيام الاوربيين الذين استعمروا القارة وكانوا يكنون الكراهية الشديدة لبعضهم البعض.
والتاريخ الامريكي وفقاً للبروفيسور عينه حافل بالاحداث وأيضاً التطورات التي اعتمدت على قوة السلاح ولا تزال الامور على حالها حتى يومنا هذا، والسياسه الامريكية الخارجية خير مثال على الطبيعة الأمريكية العنيفة، فقد أعتمدت على مدى عقود على مجازفات عسكرية خارجية باستخدام قوة البندقية وقد تحولت هذه البندقية في عصرنا الحالى إلى رصاص وصاروخ وطائرات دون طيار.
العنف أم الكراهية أولاً؟
يسترعي إنتباهنا في هذه القراءة العلاقة الجديدة بين العنف والكراهية ومن الذي يقود إلى الآخر باسوأ صورة: “هل العنف يولد الكراهية أم انه نتيجة لها، وإذا كان هذا هو الحال فأي مستقبل يمكن أن يكون لمثل هذه دولة – امبراطورية؟
ربما نجد جوابا حديثاً جداً على التساؤل المتقدم لدي معهد “قانون الفقر في الجنوب” الذى يقدم إحصائيات سنوية عن احوال العنصرية في البلاد، ففي تقريره الأخير، اشار إلى ارتفاع اعداد جماعات التطرف والكراهية بنسبة 4% عن العام الماضى لتبلغ 954 مجموعة.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان: “العام في الكراهية والتطرف” ان العام الاول لترامب في سدة الرئاسة كان مثيراً للانقسام على غرار حملته الانتخابية لكن مع عواقب أكبر، فخلال عام إزداد عدد المجموعات النازية الجديدة بشكل كبير ليبلغ 121 صعوداً من 99، وذلك بسبب تجنيد طلاب جامعيين، كما ارتفع عدد المجموعات المعادية للمسلمين إلى 114 بالمقارنة بـ 101 في 2017، خصوصاً بعد وعد ترامب خلال حملته الانتخابية باغلاق الحدود امام المسلمين… هل ينتظر المرء أي تحسن في حال العنف والجريمة في الداخل الامريكي أم ان الامر مرشح لمزيد من السوء؟
العنف والفساد السياسي:
في العام 2013 وبعد حادثة مدرسة “ساندي هوك الابتدائية” الدامية التي اطلق فيها شاب في العشرين من عمره النار على امه ثم قتل 20 تلميذاً، صرح الرئيس الامريكي وقتها “باراك أوباما” بانه: “لابد لنا من تتبع جذور هكذا حوادث، وعلينا أن لا نتغافل عن ثقافة حمل السلاح في بلدنا، فبعض الاوساط الثقافية تصور السلاح بانه كائن عظيم، والقاتل بأنه بطل شجاع”.
هل القصة الخاصة بالسلاح ترتبط بالجذور الدستورية فقط ام بعملية الفوضى السياسية والفساد الذي يلف الكثير جداً من السياسيين بل ومن هوليوود بنوع خاص؟
يحتاج الحديث إلى قراءات مطولة، فالفساد السياسي يتمثل في تأثير شركات السلاح الامريكية على السياسيين بدءاً من أصغر المناصب في البلديات الصغيرة، وصولاً إلى الكونجرس بمجلسية الشيوخ والنواب، هولاء الذين ترغبهم شركات الاسلحة بالتبرعات لدعم حملاتهم الانتخابية، وترعبهم بقطعها حال الاقتراب من حرمة الحق في امتلاك الاسلحة لضمان رواجها.
أما هوليوود فتكاد تكون أكبر آلة تسويق للعنف في افلامها، التي تنشر ملامح الفتك بالبشر ويولع بها الشباب الامريكي، وتستخدمها الدولة في تسويق صورتها الامبراطورية قبل أن ترتد عليها عنف وقتلاً.
القوانين لا تغير المجتمعات:
ما الذى يتبقى قوله قبل الانصراف؟
الحقيقة المؤكدة أن أمريكا في أزمة، روحها تعاني صراعاً مريراً، أزمة تتجاوز النقاش حول السيطرة على الاسلحة، سميا وأن هناك جيل كامل من الشباب يكبرون مع الادوية الضارة نفسياً والأجهزة الإلكترونية كبديل عن الأمومة والأبوة الجيدة والقيم الاجتماعية والروحية القوية… لازمة الامريكية تتمثل في أن العنف بات فيروساً يغزو كل اركان الثقافة الامريكية بشكل كامل، والأمريكيون لايشاركون اليوم في العنف فقط بل يتمتعون به ويستخدمونه كمصدر للترفيه وليست كرة القدم الامريكية – كما يشير البروفسيور كوزي – التي تعد اعنف انواع الرياضات في العالم وتتسبب باتلاف دماغ اللاعبين على الامل، إلا مثالاً صغيراً على الطبيعة الاجتماعية الامريكية.
بعد حادث فلوريدا وقع الرئيس السابق دونالد ترامب مرسوما رئاسياً يكلف وزير العدل “جيف سيشتز” بوضع قوانين تحظر استخدام وبيع أجهزة تحول البنادق إلى سلاح رشاش … في نفس توقيت توقيع المرسوم كانت شرطة كاليفورينا تعثر على عدد من الاسلحة بينها بنادق نصف آلية في منزل مراهق، كان قد توعد في وقت سابق بان يجعل من مدرسته الثانوية هدفاً له حسبما اعلنت الشرطة في مقاطعة لوس انجلوس.
بينما دعا الرئيس جو بايدن فى بداية العام الحالى إلى تطبيق استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم الأسلحة النارية في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا وأتلانتا ومدن أخرى، معترفا في الوقت نفسه بأن السلطات الفدرالية يجب أن تبذل جهودا أكبر ضد انتشار الأسلحة غير المسجلة والاتجار غير المشروع الواسع بها.
ويواجه الرئيس بايدن انتقادات مزدوجة من الحزبين الجمهوري والديمقراطى، بشأن قضية انتشار السلاح والجريمة في الولايات المتحدة، فمن ناحية ينتقده الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي لأنه لم يتخذ ما يلزم لوقف العنف، ومن ناحية أخرى ينتقده الجمهوريون بأنه يريد خرق التعديل الثاني من الدستور. ووسط هؤلاء وهؤلاء، لا بد لبايدن أن يجد طريقاً ثالثاً قبل انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر القادم، والتي تقول كل المؤشرات إن قضية السلاح والجريمة في المجتمع الأمريكي ستكون في صدارة ملفاتها، بحسب «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
أى خلاصة إذن نستنتج من هذه القراءة؟
بالقطع… لا توجد سلطة قضائية أو تشريعات قانونية يمكنها تغيير ثقافة أمة بأكملها في التو واللحظة، وبخاصة ان امريكا ليست عنيفة بسبب الاسلحة، بل من جراء اعتناقها العنف كاداة حياة وما حيازة الاسلحة إلا انعكاساً دموياً في مرآة الوقت الحاضر، ورغم ان سن قوانين جديدة يمكن أن يحد بدرجه أو باخرى في المديين المتوسط والبعيد من العنف، إلا انه لن يجدي نفعاً إذا لم يعمل الامريكيون جادين على تغيير منهاج العنف، الدستور الحقيقي الذي يؤمنون به، وقد يقودهم إلى حرب أهلية طاحنه في وقت غير بعيد ينهي زمن الاتحاد، الامر الذى تنبأ به الكثير من الراسخون في العلم بشأن أمريكا.
