إطلاق المؤشر الإقليمى حول العنف ضد النساء والفتيات

شارك المجلس القومى للمرأة فى مؤتمر “إطلاق المؤشر الإقليمى حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021″، والذى استهدف مناقشة نطاق واستخدام نتائج ذلك المؤشر لعام 2021 على مستوى السياسات الوطنية والاقليمية، والذى عقد فى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء ووزيرات وممثلى وممثلات الوزارات المعنية، وممثلون من الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط، والسفارات وأعضاء البرلمانات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة فى المجتمع.

وأكدت أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، وهو ما أحدث طفرة غير مسبوقة فى مصر فى مجال دعم وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة، وأشارت الى وجود أكثر من 20 مادة دستورية فى الدستور المصرى لعام 2014 تضمن حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 “عاما للمرأة المصرية” الأمر الذى يعد سابقة تاريخية.

كما أكدت أمل عبد المنعم أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، بما يوافق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستعرضت محاورها ومؤشراتها، واستعرضت الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة فى مصر.

وقالت رئيسة وحدة السياسات والرصد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ديانا حدادين، إن أهمية المؤشر تأتي من كونه أداة ترشد المؤسسات الوطنية والحكومية لكيفية الاستجابة للحدّ من العنف ضد النساء، وأن تكون هذه الاستجابة أكثر شمولية ومراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي.

وأوضحت حدادين أن المؤشر الإقليمي يتكون من 49 مؤشرا فرعيا مجموعة في 7 فئات رئيسية، وهي، الإطار القانوني والسياسات العامة، والإجراءات والأنظمة المعيارية، وتقييم الخدمات الممولة من الدولة، ونظم البيانات والإحصائيات، والبرامج والتدابير الوقائية، والقدرات المهنية للمستجيبين الأوائل، والتنسيق على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الإقليمي.

وبيّنت أن من أبرز مجالات الاهتمام التي تقترحها اللجنة الوطنية لتطوير منظومة الحماية من العنف ضد النساء، بناء على نتائج المؤشر وفئاته هي، وجود قانون شامل يجرّم أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة، وتوفير البيانات والإحصاءات من حيث نوع العنف وشدّته وسمات الضحايا، ووجود ميزانية تراعي منظور النوع الاجتماعي مع بنود مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء وغيرها من المقترحات.

ويقدّم المؤشر منظورا إقليميا عن تشريعات وسياسات وإجراءات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب المتوسط، والبلدان المشاركة في المشروع الإقليمي، وهي، الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وسيتم ضم جميع بلدان منطقة جنوب المتوسط في المرحلة الثانية من المشروع.
وفي هذا الصدد، قالت الرئيسة المشاركة في المبادرة النسوية الأورومتوسطية، ليليان هولز فرينش، إن للمؤشر أهمية كبرى لجهة موقع الدول العربية من مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وستستمر المبادرة في العمل عليه وتطبيقه، ليشمل دولا أخرى من جنوب المتوسط كاليمن والعراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول، مؤكدة “أن العنف ظاهرة عالمية، وعلينا العمل معا لتخطيها والحدّ منها”

وأضافت أن المبادرة تعمل منذ وقت طويل في الأردن، وهذا جزء من نجاح إطلاق المؤشر الإقليمي للعام 2021، وتريد أن تعزز هذا العمل مع المؤسسات الوطنية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف دعم النساء والمشاركة في حمايتهنّ من العنف والحدّ منه.